«این طرح با محدود کردن اختیارات بانک مرکزی، فی‌الواقع دولت را بر جایگاه سیاستگذار پولی می‌نشاند و نهاد بانک مرکزی را در حد یک نهاد مطیع و دست نشانده د‌ولت تقلیل می‌دهد. تغییر ترکیب مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور، بدون حضور رئیس کل بانک مرکزی و اختیارات وسیعی که به مجمع واگذار شده است، تأسیس هیأت عالی بانک مرکزی، که همه اعضا آن منصوب رئیس جمهور هستند، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بسط وظایف شورای فقهی و استقرار یک ر‌وحانی در هر یک از بانک‌های کشور، عدم تغییر فرآیند نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور که قرار بود با سازو کار جدیدی در طرح اصلاح نظام بانکی به نحوی مطرح شود که جایگاه رئیس بانک مرکزی را در برابر دولت استحکام بخشد»